fa
اختلافات قراردادی، تجاری، ملکی و حتی برخی اختلافات خانوادگی، لزوماً برای حل شدن به دادگاه نمی‌روند. در بسیاری از قراردادها، طرفین از ابتدا توافق می‌کنند که اگر میان آنها اختلافی شکل گرفت، موضوع را به داوری بسپارند. از اینجا به بعد، انتخاب وکیل داوری در تهران فقط به معنای داشتن یک نماینده در جلسه رسیدگی نیست. وکیل باید قرارداد و شرط داوری، حدود اختیار داور، اسناد و مدارک، نحوه طرح ادعا و دفاع و در نهایت سرنوشت رأی را در کنار یکدیگر ارزیابی کند.
داوری تشریفات و قواعد خاص خود را دارد و تصمیمی که در ابتدای مسیر گرفته می‌شود، گاهی بر تمام مراحل بعدی اثر می‌گذارد. تنظیم درخواست، نحوه دفاع، انتخاب داور، پیگیری اجرای رأی یا اقدام برای ابطال آن، هرکدام نیازمند توجه به جزئیات پرونده هستند. آرمیتالگال در این فرآیند، پرونده را از بررسی قرارداد تا صدور، اجرای رأی یا پیگیری بطلان آن، در یک مسیر حقوقی منسجم دنبال می‌کند.
کار وکیل در یک پرونده داوری از روز تشکیل جلسه آغاز نمی‌شود. گاهی سرنوشت دعوا همان زمانی رقم می‌خورد که قرارداد، شرط داوری و اسناد اولیه پرونده برای نخستین بار بررسی می‌شوند.
اولین کار، مطالعه قراردادی است که اختلاف از آن ناشی شده یا شرط داوری در آن درج شده است. نحوه تنظیم توافق داوری، موضوعاتی که به داور سپرده شده‌اند، شیوه تعیین داور، مهلت رسیدگی و قواعد پیش‌بینی‌شده در قرارداد، همگی باید در کنار سایر مفاد قرارداد خوانده شوند.
گاهی یک عبارت کوتاه درباره نحوه ارجاع اختلاف، دامنه اختیار داور یا شیوه انتخاب او، مسیر پرونده را تغییر می‌دهد. تفسیر یک بند به‌تنهایی هم همیشه تصویر کاملی از تعهدات طرفین ارائه نمی‌کند؛ ارتباط آن بند با کل قرارداد اهمیت دارد.
در پرونده‌هایی که آغاز رسیدگی در مرجع داوری مستلزم ارائه درخواست یا دادخواست است، وکیل ادعاها، خواسته‌ها، دلایل و مدارک را به شکلی منظم تنظیم می‌کند. عنوان خواسته و نحوه ارتباط هر ادعا با اسناد موجود، از همان ابتدا بر ساختار پرونده اثر می‌گذارد.
در جلسه داوری، حضور فیزیکی به‌تنهایی دفاع محسوب نمی‌شود. موضع حقوقی باید بر اساس قرارداد، قانون، مکاتبات، اسناد و سایر ادله برای داور روشن شود.
پاسخ به ادعاهای طرف مقابل، بررسی گزارش کارشناسی و واکنش به ایرادهای حقوقی یا شکلی نیز بخشی از دفاع است. در پرونده‌های پیچیده، پراکنده شدن دفاعیات می‌تواند ارتباط میان ادعا، دلیل و خواسته را کمرنگ کند.
صدور رأی، لزوماً آخرین مرحله پرونده نیست. اگر محکوم‌علیه رأی را اجرا نکند، ذی‌نفع می‌تواند در چارچوب مقررات قانونی مسیر اجرای آن را پیگیری کند.
مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه محکوم‌علیه تا پایان مهلت مقرر رأی داوری را اجرا نکند، ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه صالح تقاضای صدور برگ اجرایی کند.
گاهی مسئله اصلی، دفاع در جریان داوری نیست؛ رأی صادر شده و یکی از طرفین معتقد است رأی با ایراد قانونی مواجه است. در چنین شرایطی، متن رأی در کنار قرارداد داوری، حدود اختیار داور، اسناد پرونده و سایر مدارک قرار می‌گیرد تا مشخص شود آیا یکی از جهات قانونی بطلان وجود دارد یا خیر.
مشاوره حقوقی در همین نقطه می‌تواند مسیر بعدی را روشن کند؛ چه ادامه کار برای اجرای رأی باشد و چه بررسی امکان درخواست بطلان.
داوری شیوه‌ای برای حل اختلاف است که در آن طرفین، با رعایت شرایط قانونی، حل‌وفصل اختلاف خود را به یک یا چند داور واگذار می‌کنند. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع اختلاف به داوری را برای اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند پیش‌بینی کرده است. ماده ۴۵۵ نیز توافق بر داوری را، چه در ضمن معامله و چه در قراردادی جداگانه، مجاز دانسته است.
داوری را می‌توان نوعی رسیدگی خصوصی به اختلاف دانست که حدود آن را توافق طرفین و مقررات قانونی تعیین می‌کند. شرط داوری ممکن است هنگام تنظیم قرارداد درج شود یا طرفین پس از ایجاد اختلاف، درباره ارجاع موضوع به داور به توافق برسند.
انتخاب داور، حدود اختیار او، موضوع اختلاف، مدت رسیدگی و نحوه ابلاغ رأی، اجزای مهم این فرآیند هستند. در نتیجه، داوری را نباید صرفاً شکل ساده‌شده‌ای از رسیدگی دادگاه تصور کرد.
| معیار | داوری | دادگاه |
| مرجع رسیدگی | داور یا داورانی که طرفین توافق کرده‌اند یا مرجع تعیین‌شده | مرجع قضایی صالح |
| مبنای صلاحیت | توافق داوری در کنار قانون | قانون و قواعد صلاحیت قضایی |
| انعطاف در فرآیند | معمولاً بیشتر | تابع تشریفات قانونی |
| انتخاب رسیدگی‌کننده | در چارچوب قانون و توافق طرفین | بر عهده ساختار قضایی |
| محرمانگی | در عمل، امکان کنترل بیشتری وجود دارد | تابع فرآیند و قواعد دادرسی |
| تخصص داور | در برخی پرونده‌ها امکان انتخاب داور متخصص وجود دارد | رسیدگی بر عهده قاضی صالح است |
| اجرای رأی | با وجود شرایط قانونی قابل اجراست | حکم دادگاه مستقیماً وارد فرآیند اجرای احکام می‌شود |
انعطاف بیشتر در روند رسیدگی، امکان انتخاب داور متخصص و در بسیاری از پرونده‌ها امکان مدیریت بهتر محرمانگی، از جمله مزایایی هستند که برای داوری مطرح می‌شود. در سوی دیگر، هزینه داوری، نحوه انتخاب داور، کیفیت نگارش شرط داوری و محدودیت‌هایی که قانون تعیین کرده، مسائلی هستند که نمی‌توان از آنها صرف‌نظر کرد.
پاسخ به این پرسش که «داوری بهتر است یا دادگاه؟» نسخه واحدی ندارد. موضوع اختلاف، ارزش مالی دعوا، مفاد قرارداد و وضعیت طرفین باید در کنار هم سنجیده شوند.
پرونده‌های داوری شرایط یکسانی ندارند. ماهیت اختلاف و رابطه حقوقی طرفین تعیین می‌کند که پرونده با چه ملاحظاتی پیش برود.
در داوری داخلی، اختلاف و رابطه حقوقی طرفین عمدتاً در چارچوب حقوق داخلی بررسی می‌شود. داوری بین‌المللی، در مقابل، معمولاً با طرفین یا عناصر خارجی، قراردادهای فرامرزی و قواعد اختصاصی بیشتری همراه است.
در قراردادهای بین‌المللی، مسائلی مانند قانون حاکم، محل داوری، زبان رسیدگی، نهاد داوری و نحوه اجرای رأی، جایگاه مهمی در تنظیم و مدیریت پرونده دارند.
بخش قابل‌توجهی از اختلافات تجاری به قراردادها مربوط می‌شود. اختلاف میان شرکت‌ها یا شرکا، رابطه پیمانکار و کارفرما، تأخیر در انجام تعهد، اختلاف درباره پرداخت، کیفیت خدمات و تفسیر مفاد قرارداد، نمونه‌هایی از این موارد هستند.
در چنین پرونده‌ای، وکیل داوری علاوه بر دانش حقوقی، باید ساختار قرارداد و رابطه تجاری میان طرفین را نیز درک کند.
شرط داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت، پیمانکاری، فروش، سرمایه‌گذاری و مدیریت پروژه‌های ساختمانی نیز دیده می‌شود.
وکیل داوری ملکی با موضوعاتی مانند مالکیت، تعهدات قراردادی، تخلف از قرارداد، صورت‌وضعیت‌ها و مسائل کارشناسی سروکار دارد. البته هر اختلاف ملکی را نمی‌توان بدون توجه به ماهیت آن و محدودیت‌های قانونی به داوری سپرد.
داوری در برخی موضوعات خانوادگی، با رعایت مقررات خاص، امکان‌پذیر است. این موضوع به معنای قابل‌داوری بودن تمام دعاوی خانوادگی نیست و ماهیت اختلاف و قواعد آمره حاکم بر آن، دامنه استفاده از داوری را تعیین می‌کند.
بخشی از ارتباطات و حتی جلسات داوری می‌تواند با ابزارهای الکترونیکی انجام شود. در چنین پرونده‌هایی، احراز هویت، نحوه ابلاغ، ثبت و نگهداری اسناد و اعتبار ادله الکترونیکی، متناسب با مقررات قابل اعمال و شرایط پرونده مدیریت می‌شود.
| نوع داوری | کاربرد رایج |
| داخلی | اختلافات اشخاص و قراردادهای داخل کشور |
| بین‌المللی | قراردادها و روابطی که عنصر خارجی دارند |
| تجاری | اختلاف شرکت‌ها، شرکا و قراردادهای تجاری |
| ملکی و ساختمانی | قراردادهای ساخت، مشارکت و معاملات ملکی |
| خانوادگی | فقط در موضوعاتی که قانون و شرایط دعوا اجازه می‌دهد |
| آنلاین | رسیدگی و ارتباطاتی که با ابزار الکترونیکی و طبق الزامات قانونی انجام می‌شود |
لزوم استفاده از وکیل الزاماً از زمان صدور رأی آغاز نمی‌شود. در بعضی پرونده‌ها، مشاوره پیش از امضای قرارداد یا قبل از شروع رسیدگی، فرصت مناسبی برای شناسایی ایرادهای احتمالی و انتخاب مسیر درست است.
اگر قرارداد حاوی شرط داوری است و اختلافی نیز شکل گرفته، ابتدا دامنه همان توافق و شرایط آن اهمیت پیدا می‌کند. اقدام در مرجعی که صلاحیت رسیدگی ندارد، می‌تواند زمان و هزینه پرونده را افزایش دهد.
اختلافات تجاری گاهی از یک پرداخت ساده فراتر می‌روند و به نحوه اجرای تعهد، فسخ، مطالبه خسارت، کیفیت کار یا تفسیر چند بند قراردادی مربوط می‌شوند. ورود وکیل در مراحل ابتدایی، امکان طراحی دفاع یا طرح دعوا بر مبنای اسناد موجود را فراهم می‌کند.
در قراردادهای مشارکت در ساخت، پیمانکاری یا سایر توافقات ملکی که شرط داوری دارند، تنها متن قرارداد مطرح نیست. گزارش‌های کارشناسی، صورت‌جلسات، مکاتبات و اسناد مربوط به اجرای پروژه نیز می‌توانند در نتیجه پرونده اثرگذار باشند.
«اعتراض» به رأی داوری با سازوکار بطلان آن یکی نیست. در صورتی که رأی با یکی از جهات قانونی بطلان منطبق باشد، مسیر مشخصی برای درخواست حکم به بطلان وجود دارد.
یکی از زمان‌های مناسب برای دریافت مشاوره حقوقی، پیش از شکل‌گیری اختلاف است. شرط داوری اگر هنگام تنظیم قرارداد با دقت نوشته شود، ابهام درباره داور، موضوع اختلاف، مهلت یا شیوه رسیدگی را در آینده کمتر می‌کند.
شناخت روند رسیدگی، تصویر روشن‌تری از اقداماتی که در هر مقطع لازم است ارائه می‌دهد.
قرارداد اصلی، پیوست‌ها، الحاقیه‌ها، مکاتبات، پرداخت‌ها، اظهارنامه‌ها، گزارش‌های کارشناسی و دیگر اسناد مرتبط در این مرحله کنار هم قرار می‌گیرند.
موضوع اختلاف، مفاد شرط داوری و مبنای حقوقی خواسته نیز از همین‌جا استخراج می‌شود.
اگر طرفین درباره نحوه انتخاب داور توافق کرده باشند یا قرارداد سازوکار مشخصی را پیش‌بینی کرده باشد، انتخاب بر همان اساس انجام می‌شود. تخصص، استقلال، بی‌طرفی و صلاحیت داور از معیارهای اصلی هستند.
داور باید در محدوده موضوعی که به او ارجاع شده و در حدود اختیارات اعطاشده عمل کند. آشنایی با ماهیت اختلاف، در کنار دانش حقوقی یا تخصص موضوعی مرتبط، می‌تواند به رسیدگی دقیق‌تر کمک کند.
پس از آغاز رسیدگی، طرفین ادعاها، دفاعیات و اسناد خود را ارائه می‌کنند. بررسی ادله، پاسخ به مواضع طرف مقابل و در صورت نیاز استفاده از نظر کارشناسی نیز در همین بخش انجام می‌شود.
وکیل در تنظیم دفاعیات، رابطه هر دلیل با خواسته و مبنای حقوقی دعوا را روشن نگه می‌دارد تا پرونده از مسیر اصلی خود خارج نشود.
رأی داور باید درباره همان موضوعی صادر شود که به داوری ارجاع شده و در حدود قانون باشد. مطابق ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مستدل باشد و با قوانین موجد حق مغایرت نداشته باشد.
پس از صدور و ابلاغ رأی، مرحله بعدی مشخص می‌کند که رأی اجرا می‌شود یا یکی از طرفین برای اقدام قانونی نسبت به آن وارد عمل خواهد شد. در صورت وجود جهات قانونی، درخواست حکم به بطلان رأی قابل طرح است.
داوری در بعضی پرونده‌ها روندی منعطف‌تر از رسیدگی قضایی دارد، اما نمی‌توان برای تمام پرونده‌ها مدت زمان یکسانی تعیین کرد. تعداد جلسات، رفتار طرفین، نیاز به کارشناسی، مفاد قرارداد، نوع اختلاف و عملکرد داور، همگی بر مدت رسیدگی اثر دارند.
هزینه نیز به همین شکل، تابع شرایط واقعی پرونده است و صرف عنوان «داوری» رقم مشخصی برای همه موارد ایجاد نمی‌کند.
ابطال رأی داوری مرحله‌ای حساس است. ناراضی بودن از نتیجه رأی به‌تنهایی برای درخواست بطلان کافی نیست؛ ادعا باید با یکی از جهات قانونی مقرر در قانون ارتباط داشته باشد.
مطابق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داوری در مواردی از جمله مخالفت با قوانین موجد حق، صدور رأی نسبت به موضوعی خارج از داوری، تجاوز داور از حدود اختیار، صدور رأی پس از پایان مهلت داوری، تعارض با برخی ثبت‌های رسمی معتبر، صدور رأی توسط داوری که فاقد مجوز قانونی است یا بی‌اعتباری قرارداد رجوع به داوری، باطل و غیرقابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی به «از بین رفتن داوری» مربوط است، نه فهرست جهات بطلان رأی. این ماده مواردی مانند تراضی کتبی طرفین یا فوت و حجر یکی از آنان را در زمره موارد از بین رفتن داوری قرار می‌دهد. از این رو، استناد به ماده ۴۸۱ به‌عنوان مبنای جهات بطلان رأی داوری صحیح نیست.
طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داور از دادگاه صالح درخواست صدور حکم به بطلان رأی را مطرح کند. برای اشخاص مقیم خارج از کشور، این مهلت دو ماه است. تاریخ ابلاغ رأی در محاسبه این مهلت نقش تعیین‌کننده دارد.
وکیل در این مرحله متن رأی را با قرارداد داوری، حدود اختیار داور، تاریخ‌های مؤثر، مستندات پرونده و جهات قانونی بطلان تطبیق می‌دهد. مسئله فقط پیدا کردن ایراد در رأی نیست؛ ایراد مطرح‌شده باید با یکی از موارد قانونی بطلان ارتباط داشته باشد.
رأی داوری مانند احکام دادگاه از مسیر عمومی تجدیدنظرخواهی برخوردار نیست. قانون، در موارد مشخص، امکان درخواست بطلان را پیش‌بینی کرده است و همین تفاوت باعث می‌شود عنوان و مسیر اقدام حقوقی اهمیت پیدا کند.
نکته حقوقی: اگر احتمال می‌رود مهلت قانونی در حال سپری شدن است، دریافت مشاوره را به زمان دیگری موکول نکنید. از دست رفتن مهلت می‌تواند گزینه‌های بعدی را محدود کند.
هزینه وکیل داوری در تهران رقم ثابتی برای تمام پرونده‌ها ندارد. حق‌الوکاله بر اساس شرایط پرونده، میزان کار مورد نیاز و توافق میان وکیل و موکل تعیین می‌شود.
از جمله عواملی که در تعیین حق‌الوکاله نقش دارند:
علاوه بر حق‌الوکاله، بسته به پرونده هزینه‌هایی مانند هزینه داوری، کارشناسی، ابلاغ و سایر اقدامات قانونی نیز مطرح می‌شود. میزان و نوع این هزینه‌ها به ماهیت اختلاف و مرجع یا شیوه داوری بستگی دارد.
پیش از شروع همکاری، لازم است محدوده خدمات وکالت روشن باشد؛ از جمله این‌که وکیل تا کدام مرحله پرونده را دنبال می‌کند و کدام هزینه‌ها جدا از حق‌الوکاله بر عهده موکل خواهد بود.
برای برآورد هزینه وکیل داوری در تهران، اطلاعاتی مانند موضوع اختلاف، ارزش دعوا و مرحله‌ای که پرونده در آن قرار دارد، مبنای ارزیابی قرار می‌گیرند.
برای ارزیابی اولیه، ارائه منظم مدارک باعث می‌شود تصویر دقیق‌تری از وضعیت پرونده به دست آید.
در پرونده‌های ساختمانی، پیمانکاری یا سایر اختلافات فنی، گزارش‌های کارشناسی، نقشه‌ها، صورت‌وضعیت‌ها و مدارک فنی پروژه نیز در ارزیابی موضوع مورد توجه قرار می‌گیرند.
☐ قرارداد اصلی
☐ الحاقیه و متمم‌ها
☐ شرط یا توافق داوری
☐ مکاتبات طرفین
☐ اظهارنامه‌های ارسال‌شده
☐ اسناد مالی و پرداخت‌ها
☐ گزارش‌های کارشناسی
☐ رأی داوری و مستندات ابلاغ، در صورت صدور رأی
☐ مدارک هویتی و ثبتی
کامل بودن این مجموعه، بررسی قرارداد و وضعیت اختلاف را برای وکیل ساده‌تر و دقیق‌تر می‌کند.
انتخاب وکیل داوری بهتر است بر پایه شناخت پرونده و شیوه کار حقوقی انجام شود، نه صرفاً نام یا تبلیغات. یک پرونده داوری زمانی ارزیابی قابل اتکاتری خواهد داشت که قرارداد، اسناد، شرط داوری و مرحله فعلی آن در کنار یکدیگر دیده شوند.
در پرونده‌های داوری، آشنایی عمومی با حقوق کافی نیست. وکیل باید قرارداد مورد اختلاف، فرآیند داوری، حدود صلاحیت داور، اجرای رأی و مقررات مربوط به درخواست بطلان را بشناسد.
موکل باید بداند پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، اقدام بعدی چیست و خدمات وکالت چه محدوده‌ای را پوشش می‌دهد. شفاف بودن این موارد، همکاری میان وکیل و موکل را منظم‌تر می‌کند.
یک پرونده داوری می‌تواند از بررسی قرارداد شروع شود و تا دفاع، صدور رأی، اجرا یا بررسی بطلان ادامه پیدا کند. اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده، مدارک مورد نیاز و وضعیت پرونده، باعث می‌شود موکل تصویر روشنی از روند کار داشته باشد.
پرونده‌های تجاری و قراردادی اغلب شامل اطلاعات مالی، اسناد شرکت‌ها، قراردادها و مکاتبات محرمانه هستند. رعایت محرمانگی و موازین حرفه‌ای، بخش جدایی‌ناپذیر رابطه وکیل و موکل است.
عنوان پرونده به‌تنهایی برای ارزیابی آن کافی نیست. قرارداد، ادعاها، اسناد، شرط داوری و وضعیت فعلی پرونده باید کنار هم قرار بگیرند تا امکان تصمیم‌گیری درباره مسیر حقوقی وجود داشته باشد.
در آرمیتالگال، هدف از مشاوره، روشن کردن وضعیت حقوقی پرونده و مسیرهای قابل پیگیری پیش از ورود جدی به فرآیند است؛ بدون وعده نتیجه قطعی و بدون ایجاد انتظار غیرواقعی.
اگر درباره یک قرارداد، شرط داوری، رأی صادرشده یا اختلاف تجاری و ملکی ابهامی وجود دارد، تصمیم‌گیری بدون مطالعه اسناد می‌تواند مسیر پرونده را دشوارتر کند. در آرمیتالگال، ابتدا وضعیت پرونده و مدارک بررسی می‌شود و سپس درباره مسیر مناسب تصمیم‌گیری خواهد شد.
قرارداد، شرط داوری، مکاتبات، رأی داوری و سایر اسناد مرتبط را آماده کنید تا امکان ارزیابی دقیق‌تر وضعیت پرونده وجود داشته باشد.
پس از بررسی اولیه، مشخص می‌شود پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد و کدام اقدام در اولویت است؛ از طرح دعوا یا دفاع در فرآیند داوری گرفته تا پیگیری اجرای رأی یا بررسی امکان درخواست بطلان.
هرچه بررسی قرارداد و اسناد زودتر انجام شود، تصمیم‌گیری درباره مهلت‌ها، مدارک و مسیر حقوقی پرونده با شناخت بیشتری صورت می‌گیرد.
داوری در بسیاری از اختلافات قراردادی، مالی، تجاری و ملکی قابل استفاده است، اما اختیار طرفین برای انتخاب داور نامحدود نیست. قانون بعضی دعاوی را از حوزه داوری خارج کرده و حتی توافق صریح دو طرف نیز نمی‌تواند این محدودیت را کنار بزند.
بر اساس ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند. بنابراین وجود شرطی مانند «تمام اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری حل‌وفصل می‌شود» به این معنا نیست که داور در هر موضوعی اختیار رسیدگی دارد. دامنه اختیار داور باید در کنار موضوع اختلاف و محدودیت‌های قانونی سنجیده شود.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که یک پرونده چند خواسته متفاوت داشته باشد. ممکن است رسیدگی به بخشی از اختلاف در صلاحیت داور قرار گیرد، اما بخش دیگری فقط در مرجع قضایی قابل پیگیری باشد. در چنین وضعیتی، متن شرط داوری را نمی‌توان جدا از ماهیت دعوا بررسی کرد؛ حدود صلاحیت داور از ترکیب قرارداد و قواعد قانونی مشخص می‌شود.
وجود شرط داوری همیشه به این معنا نیست که طرفین پس از بروز اختلاف نیز برای تشکیل داوری همکاری می‌کنند. گاهی یکی از طرفین از معرفی داور خودداری می‌کند یا به درخواست طرف دیگر پاسخی نمی‌دهد. این رفتار لزوماً شرط داوری را بی‌اثر نمی‌کند.
مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی برای شرایطی که تعیین داور با مانع روبه‌رو می‌شود، راهکارهایی پیش‌بینی کرده‌اند. در وضعیت‌های مشمول این مواد، می‌توان از طرف مقابل به شکل رسمی خواست که در مهلت مقرر داور خود را معرفی کند یا درباره انتخاب داور اعلام نظر داشته باشد. اگر همکاری لازم انجام نشود، بسته به مفاد قرارداد و شرایط پرونده، امکان مراجعه به دادگاه صالح برای تعیین داور وجود دارد.
با این حال، انتخاب این مسیر بدون بررسی قرارداد می‌تواند مشکل تازه‌ای ایجاد کند. ممکن است طرفین از قبل شخص مشخصی را به‌عنوان داور تعیین کرده باشند، انتخاب داور را به مرجع خاصی سپرده باشند یا برای تشکیل هیئت داوری روش مستقلی در نظر گرفته باشند. پیش از هر اقدامی باید روشن شود قرارداد دقیقاً چه سازوکاری برای تعیین داور مقرر کرده است؛ زیرا رعایت نکردن همین سازوکار می‌تواند بعداً درباره نحوه تشکیل مرجع داوری یا صلاحیت آن محل اختلاف شود.
تعداد داوران فقط یک انتخاب شکلی نیست و می‌تواند بر هزینه، سرعت رسیدگی و کیفیت بررسی پرونده اثر بگذارد. در اختلافاتی که موضوع نسبتاً روشن و محدود است، داور واحد معمولاً هماهنگی ساده‌تری ایجاد می‌کند و تصمیم‌گیری نیز درگیر تعدد اعضای مرجع داوری نمی‌شود.
در پرونده‌های پیچیده‌تر، به‌ویژه اختلافات تجاری، فنی یا ساختمانی که چند حوزه تخصصی را درگیر می‌کنند، حضور چند داور می‌تواند امکان بررسی موضوع از زاویه‌های متفاوت را فراهم کند. البته این ساختار معمولاً هزینه بیشتری دارد و هماهنگی رسیدگی نیز پیچیده‌تر خواهد بود. بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس تصور عمومی، هیئت داوری را بهتر از داور واحد یا برعکس دانست؛ انتخاب مناسب به ویژگی‌های همان قرارداد و اختلاف بستگی دارد.
تعداد داوران نیز بهتر است هنگام تنظیم شرط داوری مشخص شود. ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی برای وضعیتی که تعداد داوران در قرارداد تعیین نشده و طرفین پس از بروز اختلاف نیز به توافق نمی‌رسند، سازوکاری در نظر گرفته است. تعیین این موضوع از ابتدا می‌تواند احتمال اختلاف درباره نحوه تشکیل مرجع داوری را کاهش دهد.
در داوری موردی، طرفین خود درباره انتخاب داور و شیوه اداره رسیدگی توافق می‌کنند و معمولاً مؤسسه‌ای به‌صورت دائمی مدیریت فرایند را بر عهده ندارد. این شیوه آزادی بیشتری برای تنظیم نحوه رسیدگی ایجاد می‌کند، اما در عوض لازم است جزئیاتی مانند انتخاب داور، ابلاغ‌ها، مهلت‌ها، هزینه‌ها و شیوه مدیریت اختلاف با دقت بیشتری در قرارداد یا توافق داوری پیش‌بینی شود.
در داوری سازمانی، رسیدگی تحت قواعد یک مرکز یا مؤسسه داوری انجام می‌شود. بخشی از امور اجرایی و اداری پرونده از قبل تابع مقررات همان سازمان است و طرفین برای بسیاری از مسائل اجرایی با چارچوب مشخص‌تری روبه‌رو هستند.
انتخاب میان این دو شیوه بیش از آنکه به برتری مطلق یکی از آنها مربوط باشد، به نیاز قرارداد بستگی دارد. برای بعضی روابط قراردادی ساده، انعطاف داوری موردی می‌تواند کافی باشد؛ در قراردادهای پیچیده، معاملات با ارزش بالاتر یا روابط تجاری بلندمدت، وجود قواعد از پیش تعیین‌شده و مدیریت یک نهاد داوری ممکن است اطمینان بیشتری ایجاد کند. نوع رابطه طرفین، ارزش معامله، پیچیدگی احتمالی اختلاف و نحوه اجرای رأی از عواملی هستند که باید پیش از انتخاب شیوه داوری در نظر گرفته شوند.
